دفتر تحکیم وحدت خواستار برخورد با پیاده نظام های خیابانی و رسانه‌ای اغتشاشات شد
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۰۸۱۵
دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای خواستار برخورد قاطع نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی با پیاده نظام های خیابانی و رسانه‌ای حوادث اخیر شد.
به گزارش گروه دانشگاه ایران اکونومیست، دفتر تحکیم وحدت در دومین بیانیه خود به مناسبت وقایع اخیر کشور نکاتی را مطرح کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
همانطور که مشخصاً از سال 1396 به این طرف پیداست ، پروژه فشار حداکثری غرب علیه ایران با شکست جدی مواجه گردیده و به عبارت بهتر تیغ تحریم‌ها ، کند و کم اثر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اتفاقات روزهای اخیر را نیز باید از همین زاویه به نظاره نشست. در شرایطی که نفس‌های دشمن در تحولات منطقه و جنگ‌های نیابتی به شماره افتاده و با روز افزون شدنِ اقتدار ایران در عرصه‌های بین المللی و شکسته شدن محاصره اقتصادی، آخرین میخ‌ها بر تابوت نظام سلطه در حال کوبیده شدن است ، انتقام از ایران و به حاشیه بردن موفقیت‌های کشور از طریق ایجاد ناآرامی‌های داخلی در دستور کار دشمنان قرار گرفته است.
فلذا اینگونه است که درگذشت غم انگیز دختر ایران ، مهسا امینی ـ که بر اساس اسناد متقن و غیر قابل خدشه کاملاً اتفاقی و تصادفی بوده است ـ را به دستاویزی جهت عقده گشایی و انتقام از ایران و ایرانی بدل نموده‌اند.
اکنون مدت‌ها است که این رویکرد جدید غرب برای مردم، نخ نما شده است و عدم همراهی ملت با لشگر فارسی زبان داعش طی روزهای اخیر، خود گواهی بر این مدعاست.
اگرچه در ساعت‌های ابتدایی این اعتراضات، بخشی از جامعه که نسبت به برخی رویکردهای انتظامی نقدهایی داشته و تحت تأثیر فضاسازی رسانه‌ایِ ناشی از این اتفاقِ غم‌بار قرار گرفته بودند در کف خیابان در حال بیان مطالبات خویش با رویکرد مسالمت آمیز بوده‌اند اما دیری نپایید که بار دیگر هسته‌های آموزش دیده و تیم‌های تروریستی با نفوذ در صفوف معترضان اقدام به حرکات خشونت بار نموده و برخی خیابان‌ها را به کارزاری برای حمله به مردم و پروژه کشته سازی تبدیل کردند.
به همین دلیل این بار نیز با عدم اقبال عمومی مواجه شده و جز اندک افرادی هیجان زده و جوگیر ، دیگر کسی با این جماعت همراهی ننمود. آنچه که حائز اهمیت است همانا رو شدنِ زود هنگامِ دستِ عناصرِ برون مرزی در اغتشاشات اخیر است.
آنجا که مزدور ورشکسته اسرائیل، مسعود بارزانی در یک حرکت ناشیانه که به واسطه شهوت شهرت اوست به میدان می‌آید و از طرفی لشگر رسانه‌ایِ پُر زرق و برق آل‌سقوط و بریتانیای صغیر، آشکارا به عرصه وارد می شوند، شکی باقی نمی‌ماند که اگرچه شروع اعتراضات، منشأ درونی داشته است اما بدل شدن آن به عملیات تروریستی خیابانی، قطعاً منشأ بیرونی دارد و خدا را هزار مرتبه شکر که دشمنان ایران از احمق‌ها قرار داده شده‌اند که علیرغم تمام هزینه‌هایی که برای برنامه ریزی جهت فروپاشی از درون ایران صرف می‌کنند اما از حداقل هوش و ذکاوت برخوردار نیستند که اینقدر زود دست خود را رو نکنند و شاید اگر مدتی صبر می‌کردند تا دامنه‌ی اعتراضات مسالمت آمیزِ مردم گسترده‌تر می‌شد چه بسا راحت‌تر می توانستند به اهداف خود برسند.
و اما در پایان جنبش دانشجویی به عنوان چشمان بیدار جامعه ضمن حمایت همه جانبه از پلیس و فرماندهی انتظامی جهت تداوم طرح امنیت اخلاقی ـ ضمن اصلاح برخی رویکردها و بهبود آموزش‌ها ـ بدینوسیله خواستار برخورد قاطع و بدون مماشات نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی با لشگر فارسی زبان داعش و وحوش خیابانی و پیاده نظام رسانه‌ای از جمله برخی سلبرتی‌های درون مرزی و برون مرزی می‌باشد.
اکنون که دست این جماعت بر همگان رو شده است، لازم است تا یک بار برای همیشه تعارفات را کنار بگذارند و انتقام خون های به ناحق ریخته شده و گلوهای بریده شده و پیکرهای زنده زنده سوزانده شده را از این جماعت وحشی گرفته و پشت واژگانی همچون رأفت اسلامی پنهان نشوند و اگر احیاناً به هر دلیلی ملاحظاتی دارند اجازه دهند خود ملت وارد صحنه شوند و با اقدام قاطع ، تمامی این وحوش داعشی را تار و مار کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۰۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهمترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آنها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند